تشريعات حماية البيانات
نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية، وقانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات، وقانون حماية البيانات الشخصية في مصر، واللائحة الأوروبية GDPR، وغيرها الكثير.
- ما يفرضه
- تختلف من بلد إلى آخر، لكنها تطلب في الغالب الأمور نفسها: أساسًا قانونيًا لكل نشاط معالجة، واحترام حقوق أصحاب البيانات، وتقييمات للأثر، وتدابير أمنية، وعلى نحو متزايد إبلاغ الجهة المختصة بحوادث تسرب البيانات خلال ساعات أو أيام. وفي عدد من الدول قد تصل الغرامات إلى نسبة من الإيرادات.
- ما تقدمه منصة CPSID
- تجمع في مكان واحد طلبات أصحاب البيانات وتقييمات الأثر وإدارة حوادث التسرب وعمل مسؤول حماية البيانات، مع أدلة مرتبطة بكل تشريع ينطبق عليك.
الأمن السيبراني المتقدم
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وإطار الأمن السيبراني للبنك المركزي السعودي، والإطار الوطني لضمان المعلومات في الإمارات، وتوجيه NIS2 الأوروبي، وNIST CSF 2.0، وISO/IEC 27001.
- ما يفرضه
- إدارة المخاطر تحت مساءلة الإدارة العليا، ورصد الحوادث والاستجابة لها، وإبلاغ الجهات المختصة بها ضمن مُهل تزداد قِصرًا، قد لا تتجاوز أحيانًا بضع ساعات.
- ما تقدمه منصة CPSID
- توحّد العمليات الأمنية واستخبارات التهديدات وإدارة الثغرات والاستجابة للحوادث على الضوابط نفسها، وتُعدّ البلاغ الموجّه إلى الجهات المختصة مع أدلته.
ضابط واحد لجميع التشريعات.
يرتبط كل ضابط في المنصة بالتشريعات والمعايير التي تتطلبه. وما تثبته مرة واحدة يُحتسب لكل تشريع في كل بلد تعمل فيه، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية والبرازيل والصين والمملكة العربية السعودية.
